الخميس 11 رجب 1436هـ 30 آبريل 2015م
اعتمدت الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم في حكومة الشارقة بموجب خطابها، المذكرة الإيضاحية لقانون الوقف رقم 4 لسنة 2011، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في شأن الوقف في إمارة الشارقة، وهو أول قانون للوقف في الدولة مع استفادته من القوانين المعاصرة في البلاد العربية.
وأفاد طالب المري، مدير الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، بأن المذكرة الإيضاحية قد تم إنجازها من قبل لجنة علمية متخصصة لتوضيح المراد، وبيان المقصود من كل مادة في القانون، مع تأصيلها الشرعي، وتعليلها بما يوافق مقاصد الشريعة للوقف، وعزو أحكامها إلى الفقه الإسلامي عامة، وآراء المذاهب التي أخذت منها كل مادة خاصة، مع رعاية المستجدات المعاصرة للوقف، ومسايرته للعصر والتقدم، وبما يحقق رغبات الواقفين لتحصيل الثواب والأجر لهم، ويوفر العون والمساعدة للجهات الموقوف عليهم، وخاصة الفقراء والمحتاجين.