بهدف بيئة مستدامة.. و”العجلان”: نسعى لربط التشريعات بأنظمة المجال في الملتقى
“العمراني” يكشف الاستعدادات لإطلاق صناديق وقفية في هذه القطاعات الثلاثة
سبق
كشف رئيس اللجنة العلمية لملتقى الأوقاف الذي تنظمه غرفة تجارة الرياض في نسخته الرابعة الدكتور عبدالله العمراني، أن هنالك حراكاً إيجابياً حكومياً وخاصاً في قطاع الأوقاف لإطلاق مجموعة من الصناديق الوقفية في المجال الصحي والتعليمي والإسكان، ليكون أحد الروافد الاقتصادية المهمة للمملكة، من خلال تنويع مصادر دخل الأوقاف وتحويل أعمالها إلى قطاعات مؤسساتية تعمل بمهنية عالية ومستدامة.
وقال “العمراني”: “تهدف تلك الصناديق والتي تدعمها الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، إلى تنظيم قطاع الأوقاف إلى المساهمة بفعالية في رفع نسبة مشاركة القطاعات غير الربحية في الناتج المحلي وفق رؤية 2030 ورفعها إلى مستوى 5%”.
وأضاف رئيس اللجنة العلمية لملتقى الأوقاف الذي تحدث في مؤتمر صحافي للإعلان عن ملتقى الأوقاف في نسخته الرابعة في مدينة الرياض، أن من الممارسات الإيجابية سعي الهيئة العامة للإحصاء لإطلاق مؤشرات وإحصاءات رسمية بالقطاع غير الربحي؛ لتكون المرجع الإحصائي من خلال تقديم منتجات وخدمات إحصائية محدثة ذات قيمة مضافة، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، مما ينعكس إيجابياً على معرفة المعلومات الصحيحة المتعلقة بقطاع الأوقاف.
واستبشر “العمراني” بتأسيس الهيئة العامة للأوقاف، والتي سيكون لها دور كبير في تطوير قطاع الأوقاف في المملكة، والذي يُعتبر نقلة نوعية، ملمحاً إلى دور لجنة الأوقاف بغرفة الرياض التي تُعتبر أول لجنة أوقاف بالغرف التجارية، وإسهامها في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال هذا الملتقى الذي قام على دراسات وأبحاث وأوراق عمل متخصصة تلبي احتياجات قطاع الأوقاف.
وتابع: “كما أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تشرف على العديد من القطاعات المجتمعية تقوم بدور فاعل لأن تكون الأوقاف ومن خلال المؤسسات الخيرية التي تشرف عليها الوزارة، الداعم الرئيس في مجال الشؤون الاجتماعية من خلال البرامج والمداخيل الوقفية التي يتم صرفها دعماً لهذا القطاع الذي تشرف عليه الوزارة بالشكل المهني والعملي، إضافة إلى تأهيل وتطوير العمل الوقفي في المملكة”.
وبيّن “العمراني” أن هناك مجموعة من أوراق العمل والمحاور المهمة سيطرحها خبراء وممارسون في ملتقى الأوقاف في نسخته الرابعة، والذي ينطلق في الرياض في 28 من جمادى الأولى المقبل، برعاية كريمة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وألمح، وفقاً لبعض الدراسات الحديثة في مجال الأوقاف في السعودية، والتي ستعرض في الملتقى، إلى أن حجم الواقفين من الرجال يفوق السيدات بنسب كبيرة تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 90%، وفي مناطق أخرى إلى 75% نسبة الواقفين من الرجال مقارنة بالنساء في المنطقة الشرقية على سبيل المثال، مبيناً أن القطاع الصحي هو أقل القطاعات الوقفية في السعودية؛ حيث لا يتعدى حجم الوقف في هذا القطاع 2% من حجم الأوقاف في السعودية خلال عامي 1437هـ و1438هـ.
من جانبه، ذكر رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض عبدالله العجلان أن ملتقى الأوقاف في نسخته الرابعة سيكون امتداداً إيجابياً لدعم التشريعات والتنظيمات والمشاريع الوقفية في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع ما كانت عليه نتائج توصيات وأطروحات الملتقيات الثلاث السابقة، التي ساهمت بالشكل الإيجابي في تشكّل الصورة العامة للأوقاف في السعودية، إضافة إلى ربط التشريعات بالأنظمة في المجال الوقفي، مبيناً أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة تطور مفهوم الأوقاف في المملكة العربية السعودية، وباتت تشكّل أحد أهم مصادر الدخل الرئيسة لدعم الاقتصاد الوطني والخدمات المجتمعية المتنوعة، كأحد أهم الروافد الاقتصادية والاجتماعية التي تتواءم في رؤيتها وطرحها مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030 في هذا المجال.
ولفت “العجلان” الذي تحدّث للإعلاميين في المؤتمر الصحافي للإعلان بالشكل الرسمي عن ملتقى ومعرض الأوقاف في نسخته الرابعة، والذي ينطلق في مدينة الرياض، أن المحاور والموضوعات المهمة التي سيتم طرحها في الملتقى اشتملت على مختلف الجوانب والتنظيمات التي تراعي احتياجات الأوقاف، وسط حضور كبير وتفاعل متوقع من قبل المتخصصين والواقفين والباحثين والقانونيين العاملين في هذا المجال، مشيراً إلى هذا الحدث يقدم الرؤية الشرعية والقانونية والاستثمارية والإدارية لتطوير القطاع الوقفي والإسهام في تفعيل الدورة الاقتصادية والتنموية.