التقى محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي وعددٌ من منسوبي الهيئة الأربعاء 28 ربيع الثاني 1441هـ لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، حيث جرى بحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين، وتوقيع مذكرة تفاهم تضمنت 3 مبادرات نوعية التقت رغبة الطرفين للتعاون على تحقيقها لخدمة قطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية.
ابتدأ اللقاء بعروض تعريفية لأعمال لجنة الأوقاف في غرفة الشرقية وفرص الشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف، كما تم تقديم تعريف باستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج استدامة وتمكين، واستراتيجية التنظيم والرقابة للقطاع الوقفي، إضافةً إلى التحول الرقمي لقطاع الأوقاف، وتم بحث واستعراض أوجه التعاون المشتركة وسبل الشراكة الممكنة.
إثر ذلك وقع الجانبان مذكرة تفاهم تضمنت ثلاث مبادرات نوعية، تختص المبادرة الأولى بدراسة الوقف المجتمعي المشترك، والذي يهدف إلى دراسة الأثر من تفعيل الوقف المجتمعي المشترك، متضمنة توثيق أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال وإبراز أهم الميزات ورصد أهم التحديات التي قد تواجه التنفيذ، للإسهام في وضع نواة لتأسيس الوقف المجتمعي المشترك في المملكة، وتضمنت المبادرة الثانية بحث إمكانية عقد ملتقى العائد من الاستثمار على الأوقاف، والذي يهدف إلى تصحيح المسار الاستثماري للأوقاف، وابتكار أساليب حديثة لتنمية العوائد ورفع كفاءة أثر الوقف، وزيادة فرص الاكتفاء الذاتي للموقوف عليهم، أما المبادرة الثالثة فهي ابتكار نموذج ميسر لحوكمة الأوقاف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف ضبط الأوقاف قانونياً وإدارياً ومحاسبياً، وتخفيف المخاطر التي قد تحفها نتيجةً لسوء الإدارة.
مثّل الهيئة في مذكرة التفاهم محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي والذي أكد في تصريح له على ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة لما فيه مصلحة المجتمع، لا سيما وأن القطاع غير الربحي معولٌ عليه بشكل كبير في المرحلة القادمة أن يكون أحد المساهمين الفاعلين في الناتج المحلي، مبيناً أن الهيئة عبر استراتيجيتها تعمل على مد جسور التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة بما يحقق المستهدفات التنموية وعقد الشراكات الثنائية التي تنعكس ثمارها على استدامة وتمكين وتنمية قطاع الأوقاف وفق رؤية السعودية 2030.
بينما مثّل الغرفة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية الأستاذ عبد الكريم بن حمد العمار الخالدي، والذي أكد بدوره على أهمية التعاون بين الهيئة والغرفة في سبيل الارتقاء بالقطاع غير الربحي، وضرورة توحيد الجهود لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة في ظل الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع غير الربحي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
يشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على عقد الشراكات التي من شأنها تطوير قطاع الأوقاف في المملكة، وتعزيز الأثر التنموي للأوقاف وللقطاع غير الربحي، منطلقة من رسالتها في تعزيز مكانة الأوقاف ورفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية السعودية 2030.
المصدر: موقع الهيئة العامة للأوقاف