كشف د. عبدالله بن محمد اليحيى، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى سابقًا، أن قيمة أصول الأوقاف الأهلية في المملكة تتجاوز 300 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة أصول الأوقاف العامة 54 مليار ريال، تُشرف الهيئة العامة للأوقاف على 14 مليارًا منها فقط، مؤكدًا أننا جميعًا أمام تحدي ومسؤولية عمارتها وتطويرها واستدامتها بما يمنع تعطلها أو تعثرها.
وأوضح اليحيى في لقاء “ديوانية الأوقاف” الذي نظمته لجنة الأوقاف بغرفة الأحساء مؤخرًا بعنوان “الأوقاف المتعطلة والمتعثرة بالأحساء”، بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيس، بحضور عبداللطيف العرفج رئيس مجلس الإدارة وعدد من القضاة والمشايخ ورجال الأعمال وإعلاميين وطلبة علم، أن الأوقاف الأهلية تسهم بنحو 49 في المئة من الموارد المالية للمؤسسات والجمعيات الخيرية في المملكة، مبينًا أن العقار يمثل ما نسبته 80 في المئة من الأوقاف العامة التي تشرف عليها هيئة الأوقاف.
وأشار إلى أن عدد أعيان الأوقاف العامة التي تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف يبلغ نحو 30 ألف وقف، مبينًا أن التاريخ يشهد بأن الأوقاف في الأحساء، فاقت كل الأوقاف في شبه الجزيرة العربية، مؤكدًا أن الوقف هو مخزون استراتيجي للأمة في الأزمات والطوارئ فضلًا عن دوره كدعامة للقضاء على المشكلات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمالية للأمة. وأوضح أن استدامة الوقف هي ثبوته ودوامه بحيث لا تنقطع منفعته، مبينًا أن الهدف من استثمار الوقف يتضمن المحافظة على أصل الوقف من الاندثار، الحصول على أكبر عائد للوقف، نفع المستحقين بإعانتهم على تلبية حاجتهم، مشيرًا إلى أنه كلما طال أمد الوقف واستدام كان الأجر مستمرًا للواقف، وكلما كان الموقوف عليه مستمرًا، كان الأثر أكبر وأنفع وأعظم.
وتناول ضيف الديوانية التي أدارها الدكتور محمد بوطيبان رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة، الاستدامة وأثرها في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية في تطوير قطاع الأوقاف ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي، مستعرضًا خصائص الوقف، أسباب تعثر الأوقاف وتعطلها، مسؤولية عمارة الوقف، صور من الحلول التقليدية والمعاصرة لتنمية واستثمار الأوقاف والضوابط الشرعية والاقتصادية للاستثمار وتنمية الأوقاف.
وحول أهم أسباب تعثر الوقف، بيّن الدكتور اليحيى، أنها تشمل: عدم توثيق الأوقاف في المحاكم وإقامة النظار عليها، إهمال الناظر للوقف وعدم العمل على تنميته، جهل الناظر بأمور الأوقاف وآليات الاستثمار والتنمية، ضعف الرقابة النظامية وفساد الذمم لبعض القائمين على الأوقاف، تغير البيئة المحيطة بالوقف، عدم تكوين مخصصات للأعمار فضلًا عن الخلل في إدارة الوقف وعدم المؤسسية والحوكمة والشفافية، مؤكدًا على أهمية زيادة الوعي بالوقف ونشر ثقافته
المصدر: جريدة الرياض