نظّمت الهيئة العامة للأوقاف, ورشة عمل حول الصناديق والمحافظ الاستثمارية الوقفية، التي تعدّ إحدى المبادرات التنموية التي أطلقتها الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع هيئة السوق المالية؛ بهدف الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في توفير الاستدامة المالية للمنظمات غير الربحية والكيانات الوقفية.
ويبلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية البالغة 9 صناديق أكثر من 400 مليون ريال، تتوزع مصارفها على عدد من المجالات التنموية منها: رعاية الأيتام، والرعاية الصحية، والتنمية المجتمعية، والعناية بالمساجد، والفئات الأشد حاجة، بارتفاع إجمالي أصول الصناديق بنسبة 61% في الربع الثاني من 2021 بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2020.
وجرى خلال ورشة العمل استعراض الوضع الراهن للصناديق القائمة وفُرَص التحسين الممكنة، ورصد ومناقشة أبرز التحدِّيات التي تُواجه تأسيس وإدارة الصناديق، وبحث فرص تأسيس صناديق جديدة في مجالات متنوعة تغطّي الاحتياجات والأولويات التنموية والمجتمعية.
كما تناولت الورشة بحث سبل تسهيل التنسيق والتكامل وآلية الشَّراكة والتعاون مع الشركات المالية في إدارة وتشغيل هذه الصناديق، إضافة إلى طرح نموذج الصندوق الاستثماري المشترك، وعرض مسودة التعليمات للـمحافظ الاستثمارية الوقفية والتي تعد أحد المنتجات المالية الجديدة التي تعتزم الهيئة طرحها.
حضر الورشة ممثلون عن الجهات والجمعيات المؤسِّسة للصناديق، والجمعيات الراغبة في تأسيس الصناديق، ومدراء الشركات المالية، وممثلون عن مجلس الجمعيات الأهلية، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين بشؤون القطاع الوقفي.
وتأتي هذه الورشة امتداداً لتنفيذ إستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل للقطاع الوقفي وغير الربحي بما يسهم في تفعيل دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية