«الوقف» ثروة اقتصادية كبرى للأجيال القادمة بالمملكة
اقترح المستشار والباحث في الشؤون الإسلامية والاجتماعية سلمان العُمري أن يكون لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية دور كبير وإسهام قوي لرسم استراتيجية التنمية والاستثمار من جديد في المجالات الوقفية؛ لأن العمل كبير ويحتاج إلى تضافر الجهود ورسم حدد جادة واضحة المعالم تمنح الثقة للناس في إحياء رسالة الوقف وفق الصورة المأمولة، وليكون دعامة متينة للهيئة العامة للأوقاف التي وافق على نظامها مجلس الوزراء الموقر، ولتفتتح له آفاقا جديدة في الاستثمارات الوقفية ليعم نفعها المجتمع.
واضاف العُمري: إن رسم استراتيجية جديدة للنهوض بالأوقاف متزامن مع بدء عمل الهيئة العامة للأوقاف كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وتُشرف الهيئة بموجب هذا النظام على جميع الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة، كما تُشرف على أعمال النظّار الذين يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الأنظمة وبما لا يخالف شروط الواقفين أو يدخل في أعمال النظارة.
والمح إلى أنّ ذلك يعد انطلاقة جديدة لإحياء سنة الوقف في المجتمع، حيث يمثل فيه الوقف بالمملكة ثروة اقتصادية كبرى تنتظر التفعيل، وأن الآمال معقودة ـ بإذن الله ـ على هيئة الأوقاف بالنهوض بالوقف في المملكة وتنمية استثماراته وتطويرها إلى الأفضل، مبينا أن الحاجة ماسة لأن تقوم الأوقاف بدورها، وأن تساهم مساهمة فاعلة في التنمية وفق رؤية شرعية منطقية غير تقليدية، يمكن لها أن تمد عمليات الوقف بالمزيد من القوة والفاعلية، فجوانب التطوير والتجديد في العمليات المعاصرة في إدارة الأوقاف وتنميتها من أسباب تأخره وتراجعه عن تحقيق دوره الفاعل بالنهوض بالوقف وتفعيله من النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والتعليمية، والثقافية، والإعلامية التي تساعد وتسهم في حل كثير من المشكلات التي تواجه المجتمع في وقتنا الحاضر.
وأكّد العُمري أنّ من أولى خطوات التصحيح والمعالجة لواقع الوقف بالمملكة هو توسيع مفهوم الوقف لدى عامة الناس، وتغيير ثقافتهم وتصوراتهم عن الوقف، لكي لا يختصر في عدد الأوجه التقليدية وبيان ما قدّمه الوقف قديماً، وما يمكن أن يقدّمه مستقبلاً في كافة مجالات الحياة الاجتماعية للمسلمين، وأنه مع الجهود التي يضطلع بها عدد القائمين على المؤسسات والهيئات الخيرية بإقامة أوقاف إلا أنها محدودة جداً، وتواجهها عوائق وصعوبات كثيرة، وإذا كنا نتطلّع لإحياء سنة الوقف فلا بد من نشر هذه الثقافة، وتعميم التعريف به للناس بنفس درجة الاهتمام بتسهيل إجراءات الوقف وإجازته، وتوفير كل ما يلزم لتنميته واستثماره، مشيرا الى أن تنمية التعريف بأهمية الوقف هي الخطوة الأولى لتنمية الأوقاف، ولا تتحقّق تنمية أموال الوقف بحال من الأحوال قبل تنمية التعريف به، فالإنسان عدو ما جهل، وإذا كان الناس لا يعرفون أهمية الأوقاف، ولا يدركون دورها في التنمية فلا تستغرب عدم تفاعلهم مع ما يُطرح من دعايات للاهتمام به.