أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية مبادرة «الشراكة الوقفية» بهدف نشر الوعي الوقفي وتعزيزه في المجتمع والتعريف بالمؤسسات وأعمالها الوقفية وسبل الشراكة معها بمبنى المجلس الأعلى للقضاء بالمحكمة العليا.
كما هدفت المبادرة إلى الدعوة إلى تنظيم الأعمال الوقفية عبر اطر مؤسسية حديثة وتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون على البر وعمل الخير بالإضافة إلى البحث عن فرص لمشاريع وقفية يشارك فيها المجتمع.
رعى حفل تدشين المبادرة الأمين العام لشؤون البلاط السلطاني معالي نصر بن حمود الكندي بحضور المفتي العام بالسلطنة سماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي ورئيس المحكمة العليا ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والفضيلة القضاة.
مكانة الوقف في الإسلام
وألقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة جابر بن زيد خليل بن أحمد الخليلي كلمة أكد فيها على أهمية الوقف ومكانته الخاصة في الحضارة الإسلامية مشيرا إلى أن ما يقدمه المرء من عطاء في هذه الحياة إنما يقاس في إطار المساحة الزمانية والمكانية التي يؤثر فيها ماديّا ومعنويا.
وأضاف أن أبعاد الوقف كانت حاضرة لدى سلف هذه الأمة الذين سبقوا غيرهم في العناية بالأوقاف فمن الناحية النظرية كَرَّسَ أهل العلم جُهْدَهم تأصيلا ودراسةً وبحثا في دقائق المسائل المتعلقة بفقه الأوقاف ومن الناحية الواقعية فقد حرص أفراد المجتمع بكل أطيافهم على أن يكون لهم إسهام في هذا الخير العميم.
وبين أن الوقف في التاريخَ العُماني وجد حضورا فاعلا وتأثيرا بالغا بسببِ الحرص على المشاركة فيه من الجميع: العالِمِ والعَامِيِّ والغنيِّ والفقير، تجسيدا لقوله تعالى «لينفق ذو سَعَةٍ من سَعَتِه ومن قُدِرَ عليه رزقه فلينفقْ مما آتاه الله». وان ذلك يعد مؤشر وعيٍ وإدراك لأهمية الأوقاف وما تمثله على الصعيدين الدنيوي والأخروي.
وأضاف الخليلي أن العالم المتقدم أدرك الدور الكبير للوقف وما يمكنه القيام به للتعامل مع التحديات المالية في المجالات العلمية والصحية وغيرها، حتى غدا عنصرا أساسيا في الأنظمة الاقتصادية والمالية المؤَثِّرة والموثوق بنتائجها.
من جانبه قال المدير العام للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ سلطان بن سعيد الهنائي في كلمة للوزارة إن السلطنة عملت على رعاية الأوقاف باعتبارها مصدرا خيريا وتنمويا وحضاريا بالبلاد منذ مئات السنين مشيرا إلى أنها تعد من مظاهر الإسلام الحنيف في منظومته الاجتماعية المتكاملة وتعتبر من معالم حضارته الخيرية التي تعاقب نفعها في أجيال المسلمين تحقيقا لخيرية الأمة المسلمة بمعانيها. وأضاف الهنائي أن مشروع المؤسسات الوقفية التي نظم العمل بها في قانون الأوقاف ولائحته التنفيذية واستكملت محددات تطبيقه بدليل الحوكمة المؤسسية الوقفية جاء ليقدم عملا مؤسسيا متكاملا يسهم في تنمية الأوقاف وتطويرها ويتيح للواقفين صلاحيات رعاية أوقافهم عبر مجالسِ إدارة متخصصة تعتمد على الأمناء من ذوي الخبرة والمهارة والاختصاص ممن يصطفيهم الواقف أو وكيله للقيام على المؤسسة إداريا وماليا. وأكد المدير العام للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن القانون أكسب المؤسسات الوقفيةَ الشخصيةَ الاعتبارية المستقلة ليمنحها القوة في اتخاذ القرار والمرونة في الإدارة والاستثمار مشيرا إلى أن المؤسسات الوقفية ذاتُ نفع عام تعود خيريتُها على الوطن ومكوناته المختلفة لتحقيق غايات الواقفين من أهل البر والمعروف.
إدارة علمية
وفي سياق متصل وضح فهد بن سلطان الإسماعيلي العضو بمؤسسة جابر بن زيد الوقفية أن مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية عملت منذ تدشينها على إدارة أموالها والهبات التي تصل إليها بطريقة علمية ومدروسة ومحكمة وفق قواعد الاستثمار المتعارف عليها دوليا.
وبين أن الاستثمار في الأوقاف يتم في شتى المجالات وفي مختلف أنواعه وان المؤسسة تعمل بشكل مهني لإدارة هذه الأصول بحيث يتم تحقيق استدامة مالية للمؤسسة لزيادة الأرباح والدخل حتى تستطيع أن تؤدي برامجها الاستثمارية والوقفية لخدمة المجتمع بشكل مستدام وآمن مضيفا أن هذه الاستثمارات تخضع لدراسة دقيقة وتمحيص جيد.
المصدر: جريدة الشبيبة