استشارات الاستثمار والأنظمة
(16)
صيغة استثمارية في أوقاف الجمعيات الخيرية
س/ بعض الجمعيات الخيرية عندها أموال وقفية، ويصعب عليها تملك أراضي نظراً لارتفاع السعر (خاصة في مكة) وبعض الأوقاف تمتلك أراضي وليس لديها القدرة على بنائها (وشرط الواقف يحقق أهداف هذه الجمعيات) فهل يجوز (نظاماً) تبرع الجمعية بالمبلغ لبناء الوقف واشتراط ريعه للجمعية؟
ج/ دفع اموال الجمعية لبناء الوقف واشتراط الريع؛ يعد عقد معاوضة، وليس عقد تبرع.
ويمكن تكييف العلاقة التعاقدية بصور مختلفة، تضبط بحسب شروط الواقفين للأرض والأموال، وبحسب مقصود العاقدين: فقد تكيف العلاقة على أنها عقد إجارة ، إذا التزمت الجمعية بدفع أجرة محددة لوقف الأرض، دون نظر لريع البناء أو تكيف على أنها شركة اذا كان الاتفاق على تقسيم الريع بينهما ويمكن ترتيب العلاقة بصور أخرى يمكن النظر فيها بعد معرفة مقصود الطرفين، وبما لا يخالف شروط الواقفين وتكييف العلاقة بأنها علاقة استثمارية أيسر من الناحية النظامية؛ لأن القيود على التبرع أشد من القيود على الاستثمار ويمكن أن يكون عقد استثمارياً بينهم بحيث يستفيد الوقف وتستفيد الجمعية
وعوائد الاستثمار تصرف على مصارف الجمعية، ولا يلزم لا من الناحية النظامية ولا المحاسبية تقييد صرفها في مجالات الاستثمار.. بل إن الاستمرار في استثمار ريع الوقف يخرج الوقف عن مقصوده
ومصارف الجمعية بطبيعة الحال لا تختص بالمستفيدين، بل يشملهم ويشمل مجالات الاستثمار، وبحسب ما تنظمه اللوائح المالية للجمعية ليست كل مصارف الجمعية تحقق شرط الواقف، في هذه الحال لابد أن يتم تقييد التصرف في عوائد البناء، بما يحقق شروط الواقفين من مصارف الجمعية، ويمكن معالجتها محاسبياً.
للتحميل أضغط على أيقونة التحميل
