السبت 1 رجب 1434هـ 11 مايو 2013م
في ضوء الحديث عن عدم تحديث وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لأنظمة الوقف المعمول به منذ القدم أكد قاضي الاستئناف عبد العزيز المهنا، أن أبرز الأسباب التي دفعت الناس للتهرب من إيداع أوقافها لدى الوزارة، هو أن الأوقاف لم تقدم نفسها كمحفز للأفراد على الإيقاف، لافتاً إلى أن الأجرة الخاصة بها متدنية، بالإضافة إلى عدم وجود سجلات واضحة للأوقاف وشدد على ضرورة أن تكون هناك معالجة شرعية للوقف تقف على النصوص الشرعية.
كما أشار عبد الله الرزين، الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، إلى أن الإشراف على الأوقاف في السعودية هي من اختصاص وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف، لافتاً إلى أن هناك تداخل في الجانب الإجرائي بين الوزارة والمحاكم حيث إن القاضي لا يبت في القضية الوقفية حتى تأتي هيئة النظر من الوزارة.
وذكر في حوار لبرنامج الثامنة على قناة mbc1 أن مسيرة الوقف تعطلت بسبب الإجراءات البيروقراطية التي عطلت استغلال الأوقاف، موضحاً أنه يتم التعامل مع هذه الأوقاف على نظام الإجراء المالي وليس هناك صلاحيات كاملة لدى وزارة الأوقاف لاستغلالها.
وبين أن قيمة الأوقاف تبلغ أكثر من 500 مليار دولار وفقاً للقيمة السوقية ولكن العائد قليل جداً مقارنةً بالأسعار السوقية الحالية.
وبين أن فلسفة الوقف هي فلسفة اقتصادية واستشراف للمستقبل بتحويل العائد الحالي إلى عائد مستقبلي لزيادة المنفعة والتكافل الاجتماعي وتقسيم المنافع، مشيراً إلى أن الأوقاف كانت متناثرة خلال الفترة الماضية ويجب تنظيمها بشكل كامل.
وطالب وزارة الأوقاف بالسيطرة على كامل الأوقاف وتحديث طرق إدارة هذه الأوقاف بالشكل الذي يحقق أكبر عائد ممكن للدولة وللمواطن.
أما المحامي أحمد الصقية، فأكد أن الأوقاف يجب أن تعامل بشكل أفضل لتأتي بنتائج أفضل، موضحاً أن نجاح أي تجربة يكون بسبب أفراد يساهمون في نجاح هذه التجربة.
ونوه إلى أن الأوقاف موجودة طوال التاريخ الإسلامي وحتى قبل الدولة الإسلامية كانت موجودة ولكن الناس اعتقدت أن إرادة الخير تغني عن إدارته ويجب أن يتم تكملة الخير بإدارة محكمة له، مشيراً إلى أن هناك أوقافاً لأشخاص أحياء أو أموات بقيمة عشرات المليارات ولا يوجد أي اهتمام بها.