الخميس 20 ذو القعدة 1434هـ 26 ذو القعدة 2013م
صدرت موافقة الجهات العليا على صرف تعويضات عموم الأوقاف العامة والأهلية المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع توسعة المسجد الحرام والساحات الشمالية التي تفتقد إلى وجود الذرع «أطوال الأضلاع» واستثناؤها من شرط تطبيق المادتين (253 – 254) من نظام المرافعات الشرعية وصرف تعويضاتها أسوة بالأوقاف المغربية التي سبق وان صدرت الموافقة الكريمة على استثنائها من شرط تطبيق المادتين (253 – 254) من نظام المرافعات الشرعية وشدد التوجيه الكريم على قصر الاستثناء على أعيان الأوقاف التي كانت قائمة وتحت أيدي نظارها قبل نزع ملكيتها بموجب وثائق قديمة ومعتبرة ومسجلة في بيانات نزع الملكية لتوسعة الحرمين الشريفين ونص التوجيه الكريم على تشكيل لجنة من وزارات»الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والمالية، والعدل للتحقق من وثائق جميع الأوقاف المنزوعة لصالح توسعة الحرمين وتسجيلها ضمن بيانات نزع الملكية لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي
وكانت وزارتا المالية والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رأتا استثناء جميع الأوقاف العامة والأهلية من شرط تطبيق المادتين(253 – 254) من نظام المرافعات الشرعية لتتكمن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع نظار الأوقاف والمحاكم العامة في إيجاد البدائل المناسبة لها.
وقال مساعد أمين العاصمة المقدسة للمشروعات والتعمير والمشرف العام على مشروع توسعة الساحات الشمالية المهندس عباس قطان انه سيتم البدء في تنفيذ التوجيه الجديد الخاص بكل الأوقاف العامة والأهلية حيث سبق وان تلقت اللجنة توجيهًا بصرف تعويضات الأوقاف المغربية التي كانت متوقفة بسبب عدم وجود أطوال الأضلاع في صكوك اثبات الملكية واستثناؤها من شرط تطبيق المادتين»253 – 254) من نظام المرافعات وتم صرف التعويضات وفق الأنظمة بعد تدقيق الصكوك من قبل اللجنة المكلفة بهذا الأمر.