مولد الهيئة العامة للأوقاف
محمد أحمد الحساني
السبت / 22 / جمادى الآخر / 1431 هـ 5 / يونيو / 2010 م
كانت خطوة إدارية جيدة وقرارا تنظيميا موفقا صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء هيئة عامة للأوقاف وإلغاء وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ولا شك في أن هذا القرار الحكيم لم يصدر إلا لحماية الأوقاف العامة وتنميتها وتطويرها وحمايتها من العبث والضياع والتآكل، ولذلك فإن المسؤولية الملقاة على الهيئة العامة للأوقاف التي سيشهد الوطن ولادتها ونموها هي مسؤولية عظيمة وأمانة ثقيلة لأن الأوقاف العامة، كالمساجد وعيون الماء والآبار والعمارات السكنية والمدارس والمزارع، قد يزال بعضها لصالح مشاريع عامة أو استثمارية ثم يبقى مبلغ التعويض مركونا عدة سنوات دون المبادرة إلى شراء البديل الذي فيه غبطة للوقف، فتتناقص قوته الشرائية مع مرور الأعوام حتى إذا أريد شراء البديل لم يكف مبلغ التعويض المتآكل لشراء نصف الوقف المزال، أو يتعرض مبلغ الوقف للتلاعب والاجتهادات والادعاءات والأخذ والرد، قبل تسليمه للأوقاف فيضار الوقف من تلك الإجراءات والاجتهادات..
وقد يكون هناك وقف مجهول فيأتي من يستولي عليه ويحوله بطرائق شتى إلى ملك خاص ويتم تداوله بيعا وشراء فيكون في ذلك إضاعته وظلم لحقوق ذلك الوقف المسروق، وقد يظل الوقف خربا سنوات طويلة لا يستفاد منه ولا يجد من يرعاه ولا يتم تطبيق شروط وحقوق الواقف على ذلك الوقف فيحرم منه المستفيدون كل تلك السنوات، وقد يتم التلاعب في مساحات وحدود الوقف بالزحف عليه لأكل جزء منه لصالح أرض مملوكة مجاورة له دون أن يدرك المقتطع أنه أخذ ما ليس له فيه حق وأنه سيطوق يوم القيامة بسبع أراضين.
ومن أجل إصلاح ما ذكر وحماية الأوقاف وتنميتها والمحافظة عليها جاء القرار الحكيم.
المصدر / جريدة عكاظ