مُحسنة توقف مليون ريال

مُحسنة توقف مليون ريال

الاثنين 25 صفر1434هـ 7 يناير 2013م

أوقفت محسنة لدى مركز خدمة الواقفين بالإدارة العامة للأوقاف 10.658 سهما من مجمل حصتها لدى عدة شركات مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 981878 ألف ريال، مشترطة أن يصرف ريع هذه الأسهم على المصارف الوقفية الستة.

وقال السيد محمد لحدان المهندي مدير إدارة المصارف الوقفية، إنه تمت إنهاء إجراءات تسجيل وقف السيدة الكريمة، التي شرفت الإدارة العامة للأوقاف بزيارتها الكريمة، وسجلت أسهمها الموزعة على 3 شركات، حيث أوقفت 6488 سهما لديها في شركة قطر للتأمين، و3515 سهما في بنك قطر الوطني، و655 سهما في شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، بحيث يصبح إجمالي الأسهم الموقوفة 10.658 سهما. ولفت المهندي إلى دور المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، معتبرا أنها باتت تشكل قطاعا حيويا لدعم مختلف فئات المجتمع، حيث تنفق على البر والخير والصحة والتعليم والمساجد والقرآن والسنة والأسرة والطفولة، من خلال مصارفها وهي المصرف الوقفي للبر والتقوى، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي لرعاية المساجد، والمصرف الوقفي للقرآن والسنة، والمصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. وأضاف أن الأسهم الوقفية متاحة لدى الإدارة العامة الأوقاف وبفئات مختلفة ومتعددة وتغطي في المجمل عدد كبير من الاحتياجات الفعلية والمتوقعة، وذلك حسب المصارف الوقفية الستة وهي متاحة وقد شهدت إقبال كبير وما زالت متاحة لأهل الخير. ويسر الإدارة العامة للأوقاف استقبال أهل الخير لإرشادهم وتوجيههم حسب الحاجات الفعلية المباشرة وغير المباشرة. وتخصص الإدارة العامة للأوقاف خطا يتلقى الاستفسارات على مدار الـ24 ساعة وهو (66011160)، فضلا عن وجود موظفين على البدالة في الفترة الصباحية على الرقم (44234444) بالإضافة للموقع الإلكتروني (www.awqaf.gov.qa)، أما فيما يتعلق بطرق الوقف فهي متعددة منها وقف 50 ريالا قطريا فقط، وذلك بإرسال رسالة نصية فارغة على الرقم 92764 مستخدمي كيوتل حيث يخصم 50 ريالا بمجرد إرسال الرسالة.

وتعد الإدارة العامة للأوقاف الجهة المعنية المشرفة على الأوقاف في دولة قطر، ومن مهامها إدارة أموال الأوقاف واستثمارها، والتصرف فيها على أسس اقتصادية وفق الضوابط الشرعية، بغرض تنميتها والمحافظة عليها وصرفها في مصارفها حسب شروط الواقفين.

وينقسم المال الموقوف إلى عقارات «وهي معروفة»، ومنقولات وتشمل أي مال مقوم مثل السندات والأسهم وجميع الأوراق المالية التي تقبل طبيعتها الوقف إذا كانت مستغلة استغلالا جائزا شرعا، بما في ذلك النقود. ويشترط في الوقف إن كان عقارا أن يكون ملكا للواقف بموجب سند ملكية مع وجود مخطط يبين موقع العقار، وتنطبق على المنقول الشروط المطلوبة نفسها في العقارات. أما شروط الواقف فهي أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، وأن يحضر بنفسه أو ينيب عنه وكيلا شرعيا بموجب توكيل يخول له النيابة في إجراء الوقف، وأن يكون الوقف على وجه مشروع.

 المصدر:صحيفة العرب القطرية.

http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1853&artid=224536