الاثنين 22 شعبان 1434هـ 1 يوليو 2013م
قال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د.عبدالمحسن الجارالله الخرافي أنه تقرر تسليم وثيقة مشروع المودة لعلاج قضايا العنف الأسري رسميا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي غدا في حفل تقيمه الأمانة العامة للأوقاف بقاعة الكريستال بفندق الشيراتون في السابعة مساء، وهي الوثيقة التي شارك في دراستها وإعدادها واعتمادها ست جهات حكومية هي الأمانة العامة للأوقاف، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التربية، بالإضافة إلى جمعية معا للتنمية الأسرية، وذلك وفق القرار الإداري رقم 469 بتشكيل اللجنة الوطنية المشتركة لمعالجة قضايا العنف الأسري والمكونة من هذه الجهات السبع.
وأوضح الخرافي أن حفل الافتتاح سيكون تحت رعاية وحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثلين عن الجهات السبع المكون منها اللجنة الوطنية المشتركة لمعالجة قضايا العنف الأسري، بمشاركة مجموعة من المسؤولين والمختصين والباحثين في هذا المجال من داخل الكويت وخارجها.
من جانبه قال نائب الأمين العام للمصارف الوقفية محمد الجلاهمة أن هذه الوثيقة ذات أهمية كبيرة للمجتمع لأنها تهدف إلى إنشاء كيان معبر عن إرادة كل من يعجز عن توفير الحماية لنفسه لمقاومة العنف والاضطهاد الأسري، وتشريع القوانين لحماية الفئة المستهدفة من المشروع بالتعاون مع الجهات المختصة، وإيجاد سبل ووسائل مختلفة لدعمهم وحمايتهم من العنف الأسري بإتباع القنوات الرسمية. وأكد أن اللجنة الوطنية المشتركة اعتمدت في عملية إعداد الوثيقة مبدأ الشراكة التامة بين جميع الأطراف، سواء من القطاع الحكومي أو الأهلي، إيمانا من الأمانة العامة للأوقاف بأهمية إشراك جميع الفئات في عملية إعداد الوثيقة، لتعبر عن احتياجات جميع الفئات دون تمييز مما سيساهم في تبني هذه الوثيقة باقتناع تام كونها انبثقت من جميع فئات المجتمع.
وتقدم الخرافي باسم الأمانة العامة للأوقاف بالشكر لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي رعى هذا المشروع وتحمل أمانة تنفيذه رسميا، كما شكر جميع الجهات السبع لمساهمتها الفعالة في إعداد هذه الوثيقة.