الثلاثاء 19 رجب 1437هـ الموافق 26 آبريل 2016م
أوضح المشرف على لجنة الأوقاف في غرفة الرياض عبدالرحمن العقيّل -عبر حسابه في “تويتر”- أنَّ ما ذكر من مبادرات تخص القطاع غير الربحي تحتاج من القائمين على القطاع إلى جهود كبيرة وشراكات فاعلة تحقق الطموح وتمكن القطاع”.
وأضاف: “أعتقد أنَّ ما ورد فيها غطَّى معظم الجوانب التي تُسهم في تمكين القطاع الثالث وتوسيعه وحمايته وتفعيل دوره وقياس أثره في المجتمع، وكنّا نتمنى لو تطرقت الرؤية للعمل الخيري السعودي الخارجي، نظرًا لأهميته في هذه المرحلة، فهو قوة ناعمة وفاعلة”.
ولم تغفل رؤية السعودية للعام 2030 التي أطلقها أمس الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد العمل الخيري، بل كان له نصيب في الخطة أهمها التوسع في تأسيس الشركات غير الربحية، ورفع عدد المتطوعين في القطاع من ١١ ألفًا إلى مليون متطوع.
وركَّزت وثيقة الرؤية “التركيز على تعظيم نتائج العمل الخيري وتعظيم أثره، وتطوير الجهود المبذولة في إطارها المؤسسي، وتوجيه الدعم الحكومي للبرامج ذات الأثر الاجتماعي والعمل على تدريب العاملين في القطاع غير الربحي، إضافة إلى تشجيع المتطوعين”.
وأكدت الوثيقة تشجيع الأوقاف لتمكين القطاع غير الربحي من الحصول على مصادر تمويل مستدامة، إضافة إلى مراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالأوقاف، والعمل على تسهيل تأسيس منظمات غير ربحية للميسورين والشركات لتفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية، وتوسيع نطاقه.
وأشارت الرؤية إلى تمكين المؤسسات والجمعيات من استقطاب أفضل الكفاءات القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، والعمل على أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث، وتعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي.
وأشارت إلى رفع نسبة المشروعات الخيرية التي لها أثر اجتماعي وتتواءم مع أهداف التنمية الوطنية من ٧ ٪ إلى ٣٣ ٪، كما سيُسهم نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونظام الهيئة العامة للأوقاف في تمكين القطاع غير الربحي، إضافة إلى دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي.
وقالت الوثيقة: “سيتم تسهيل تأسيس منظمات غير ربحية للأسر وأصحاب الثروة، بما يسهم في نمو القطاع غير الربحي بشكل سريع، إضافة إلى تسهيل تأسيس منظمات غير ربحية للأسر وأصحاب الثروة بما يسهم في نمو القطاع غير الربحي بشكل سريع، إضافة إلى تحفيز القطاع غير الربحي على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة”.
وأضافت: “سيتم رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من ٦ ٪ إلى ١٠ ٪، وأيضًا رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من ١ ٪ إلى ٥ ٪، فضلاً عن الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويًا مقابل ١١ ألف متطوع الآن.