مطالبة بأدراج الوقف ضمن “نظام”يصنفه كعمل مؤسسي غير ربحي
طالب عدد من المختصين وضع نظام الوقف ضمن آلية جديدة تنقله من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي بحيث تضمن هذه الآلية تصنيف المنشآت الوقفية على أنها غير ربحية لكي ينمو النظام الوقفي ويحقق مقاصده، مشيرين إلى أن بعض دول الغرب تضع المنشآت الوقفية تحت نظام الضرائب وتفرد لها امتيازات خاصة تستأثر بها عن المنشآت الربحية. وبين لـ «المدينة»
الشيخ لاحم الناصر مستشار المصرفية الإسلامية بمناسبة قرب انعقاد ملتقى تنظيم الأوقاف والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الرياض ومركز حقوق للتدريب القانوني وتنطلق فعالياته يوم السبت المقبل أن أهم معوقات الأوقاف في المملكة هو غياب التنظيمات والتشريعات التي تضمن نمو الأوقاف وجعلها أحد روافد العمل الخيري في المجتمع، موضحًا أن واقع الأوقاف لا يتماشى وحجم الثروات الموجودة في المملكة، وأنه أصبح من اللازم عمل ضوابط وتنظيمات من شأنها تسهل وتسرع العمل الخيري في السعودية. ووصف الناصر نظام الوقف الحالي بالبدائي جدًا ولا يرقي لمستوى اقتصاد المملكة، وتابع «ليس لدينا أنظمة لاستثمار الأوقاف وإدارتها وليس لدينا أنظمة للمؤسسات أو الشركات التي تدير الأوقاف أو الأموال الخيرية مشيرًا إلى أنه لا يوجد نظام واضح في السجل التجاري يصنفها على أنها مؤسسات غير ربحية بحيث يمنحها معاملة خاصة عند احتساب الضريبة والزكاة وغيرها من الالتزامات المالية. وطالب الناصر بتحول نظام الأوقاف من نظام فردي إلى نظام مؤسسي منظم يستطيع أن يساهم في الارتقاء بالمجتمع كما هو حاصل في الغرب مشيرًا إلى أن الدول غير الإسلامية طورت مفهوم الوقف وأصبح لدى الولايات المتحدة نظام وقفي يقع تحت نظام الضرائب يصنف المؤسسات الوقفية والصناديق الوقفية، على أنها غير ربحية وفق معايير محددة بحيث تكون الضرائب على المنشآت غير الربحية أقل من التي يتم فرضها على المنشآت الربحية . وأكد أن العديد من المؤسسات الغربية لديها صناديق وقفية تتجاوز مليارات الدولارات فجامعة هارفاد لديها وقف يصل إلى 32 مليار دولار وكذلك (ماي كلينك) لديها أوقاف وتدعمها الدول، كما أن المجتمع يحمي هذه الأوقاف في المستقبل بل أن الكويت وقطر لديها مؤسسات تدير أموال للقصر والمحجور عليهم وغيرها، ونحن لدينا أموال مجمدة تحتاج إلى جهات تديرها وتستثمرها. من جانبه أوضح الخبير عبدالحميد بن عبدالله الزامل أن أهمية الملتقى تكمن من عدة أمور أهمها وجود أوقاف مثل: وقف الحرمين الشريفين، موضحًا أن الأوقاف لدينا ترجع الى عصر الإسلام، وموجه للمحتاجين والفقراء، وكانت قديما تكثر في المزارع، ثم تحولت إلى العقار كوقف بعض المباني، وقد توسع إلى الصرف على المساجد والأيتام والأرامل وغيرهم من المحتاجين . وأوضح الزامل أنه لدينا ضعف في الثقافة الوقفية عند المؤسسات والأفراد، وعدم التفريق بين الوقف والوصية ونوعية وطبيعة كل منهما وكيف أجراء الوقف مشيرًا إلى أن بعض الواقفين يتخوفون من النظار أو الأنظمة أن تعطل اوقافهم وكذلك عدم دراسة بعض الواقفين لأنظمة الأوقاف وفهمها الفهم الشرعي، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على الجهات المعنية المسؤولة عن توعية الناس . وأشاد الزامل بفكرة الملتقى، خاصة أنها تنظم من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وهي تمثل رجال الأعمال والشركات والمؤسسات، مبينًا أنه يجب زيادة الجرعات التثقيفية بالوقف وبتسريع إصدار نظام واضح يبين للواقفين القوانين والتشريعات الواجب اتخاذها عند الوقف وبما يبعث الطمأنينة لديهم. وتابع الزامل أن الإسلام حدد الواقف وشروطه ونحن بحاجة إلى تقويم الأنظمة في الأوقاف، والأهم من ذلك أننا أولى من الغرب في تنظيم الأوقاف، خاصة أن الإسلام قد شرعها وبينها للناس، وكذلك نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على نماذج الأوقاف الناجحة فمثلا في الغرب قاموا بحملات إعلامية وتغطيات كبيرة عندما أوقف الملياردير بيل جيتس أموالا ضخمة، ومن الأولى تسليط الضوء على النماذج الناجحة في الوقف لدينا