خواطر عن الاوقاف
بقلم: سهيل بن حسن قاضي
حظيت الأوقاف باهتمام بالغ من العلماء والفقهاء وأولوها عناية كبيرة وتعددت البحوث والدراسات في هذا الشأن لاسيما من أولئك الذين أنعم الله عليهم بالتفقه في الدين والتعرّف على مقاصد الشريعة الإسلامية ليقينهم بأن الوقف استهدف أصلاً الخير وطلب الثواب والنفع العام.
قامت العديد من المؤسسات العامة والخاصة من تعليمية وصحية وخدمية تعتمد اعتماداً كلياً في نشاطها وبرامجها على الأوقاف التي حُبست أصلاً تحقيقاً لأهداف نبيلة.
وعلى الرغم من الإستراتيجيات الهادفة وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي استهدفت وضع المعايير والضوابط التي تكفل سير أعمال الوقف وبالرغم من الجهود العديدة التي تمخضت أخيراً بإنشاء هيئة عامة للوقف إلا أننا لازلنا نعقد الكثير من الآمال بأن نرى ثمار هذه الجهود على أرض الواقع ولازالت أساليب الإدارة الحديثة للوقف مغيّبة والكوادر التي تتولى إدارة الوقف تحتاج إلى المزيد من التأهيل والتدريب ولازالت قضايا الوقف تواجهها العديد من العقبات والبيروقراطية الأمر الذي يستدعي التفكير الجدّي للخروج من عنق الزجاجة وتحرير الوقف من الوصايا عليه من غير المؤهلين، الأمر الذي قد يقود البعض إلى الإحجام عن التفكير في الإقبال على الوقف كما كان في قديم الزمان.. فالأعيان الموقوفة التي اعتاد الكثير الإقبال عليها في تحبيس الأصل بهدف تسبيل المنفعة وصرف ريعه وثمرته للجهات التي حددها الواقف يعتريها اليوم بعض العقبات.. والأربطة هي أحد أعمال البر والإحسان وإحدى صور التكافل الاجتماعي حيث تتولى إدارة الأوقاف الولاية عليها إلا أن معظمها أصبحت قليلة النفع ويعتريها التهالك من القِدم والإهمال، وفي هذا السياق كان للزميل منصور أبو رياش شفاه الله وأعاده سالماً لبلاده رؤية خاصة تقوم على تنمية واستبدال الأربطة واستثمارها ذاتياً، وقد ضرب على ذلك مثلاً إذ كان هناك وقف (ما)، بحي الشِّعب بمكة على سبيل المثال مساحة أرضه (400م2) يباع هذا الرباط بقيمة لا تقل عن ستين ألف ريال للمتر بقيمة إجمالية (24 مليون ريال)، يقول الشريف منصور : لو أنه تم استبدال الوقف بشراء أرض مساحتها (100) متر مربع بسعر تقريبي (12) مليونا في المنطقة التي يسمح فيها بالبناء (6) طوابق أو أكثر بمسطح تقريبي حوالي (5000م2) تكلفة البناء حوالي (7500000) بالإضافة إلى قيمة الأرض تصبح التكلفة (19500000) ويمكن إقامة وحدات تجارية و (50) وحدة سكنية، ويصرف ريع الوحدات التجارية على صيانة المبنى والمصاعد واستهلاك الكهرباء، علماً أن الوقف المباع في أحسن الأحوال يحتوي على (10) وحدات سكنية وهي هالكة وتوزيعها لا يتفق والغرض الذي أنشئت من أجله.
هذا غيض من فيض ولن يعدم الفكر في تقديم المزيد من النافع والمفيد وما أجمل أن يتحقق النفع العام وأن نرفع المعاناة عن الغير والأخذ بالأسباب لإعادة مناشط العمل الخيري قبل أن يندثر.