الأربعاء 8 صفر 1435هـ 11 ديسمبر 2013م
رصد رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، بدر بن محمد الراجحي أهم العوائق والإشكاليات المتعلقة بـ”الأوقاف”، خصوصاً ما يتعلق بالأنظمة الجديدة وشروطها، التي لا تتناسب مع الأوقاف القديمة، مطالباً بضرورة تطوير الوسائل والأساليب بما يتناسب مع حجم المسؤولية تجاه الأوقاف وتطورها وخصوصاً ما يتعلق بـ”هيئات النظر” بالمحاكم.
وأوضح، خلال برنامج النهر الجاري على قناة المجد، أن غالبية هيئات النظر بالمحاكم المختلفة لا تملك القدرة على تقييم الأوقاف الضخمة والاستثمارات الكبيرة، لأن الأمور قبل خمسين سنة في السعودية كانت بسيطة بخلاف الاستثمارات الضخمة اليوم، وبالتالي فإن الهيئة تحتاج إلى إعادة نظر، خصوصاً مع توسعة الحرم المكي والتعويضات المتعلقة بالأوقاف، لأن هناك تعويضات تُقدر بالمليارات ولم تستثمر بعد.
وأشار الراجحي إلى أن الرجوع للقضاة في الاستثمار، يمثل عائقاً في الأوقاف، لأنه إذا أردت أن تشتري عقاراً فلا بد للقاضي أن يدرسها من خلال “هيئة النظر” ثم اعتمادها من قِبل هيئة التمييز وهو ما يتطلب شهوراً، الأمر الذي يؤثر على الفرصة ذاتها.
وتابع الراجحي أن الأوقاف اليوم صارت كبيرة جداً بالإضافة إلى انشغال القضاة، مشيراً إلى أن أحد الحلول هو إنشاء هيئة للأوقاف.
وأوضح بدر الراجحي، أنه في حال كان صك الوقفية قديماً ولا يشمل الأنظمة الجديدة، كأن يكون الوقف غير مشتمل لفتح الحسابات البنكية أو تأسيس شركات استثمارية على اعتبار أن هذه الأنظمة ظهرت في السنوات العشر الأخيرة، فهناك ثلاثة محاور لحل هذه الإشكالية الأول الذهاب للقاضي وطلب تعديله، وغالباً ما سيتعاون القاضي بما لا يضر بالوقف والمصارف.
وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بمجلس القضاء مع المحكمة العليا بأن يعامل النظار معاملة الأصيل في الأوقاف الحالية، لأن بعض الوزارات تتعامل بقصور حول دور الناظر، الذي له حق الصرف في كل شيء باستثناء البيع والشراء. وتابع أن النقطة الثالثة تتعلق بضرورة وجود نماذج استرشادية لدى القضاة في المحكمة تغطي الأنظمة الجديدة، وهي موجودة في مركز الأوقاف بالغرفة التجارية في الموقع.
وأكّد بدر الراجحي، أن القاضي عليه ضغط شديد وخصوصاً بالمحاكم الرئيسية في المدن الرئيسية، ولا يملك الوقت الكافي، بالإضافة إلى الأخذ في الحسبان عدم تعطل الوقف لأنه مرتبط بمصالح فقراء ومساكين وأيتام وأعمال خيرية كثيرة.
وأشار الراجحي إلى أن ملتقى الأوقاف الثاني طرح إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف تسهل أعمالها وإجراءاتها استناداً إلى المادة التاسعة من قانون القضاء، واعتبر أن هذه الخطوة ستحل ثمانين بالمائة من الإشكالية .
وجدد الراجحي الدعوة بضرورة الطرح الإعلامي المكثّف لمشروعات الوقف وأن يتم تناوله كمشروع اقتصادي ضخم، واصفاً إياه بـ”البترول الأبيض”، المنوط به حل مشاكل اجتماعية كثيرة.
وطالب الراجحي بإصدار نظام يتضمن إعفاء الأوقاف عامة ومنها الشركات الوقفية من جباية الزكاة والرسوم الحكومية، مثلما يحدث في الخارج كأمريكا وبريطانيا وغيرهما من الدول، التي تعفي الأوقاف من الرسوم والضرائب.
وأضاف أن أكثر من ثمانين بالمائة من أوقاف السعودية لا تحمل صكوكاً، مشيراً إلى أن ملتقى الأوقاف الثاني رفع توصية للمقام السامي الملك عبدالله ـ حفظه الله ـ بإصدار مرسوم ملكي بمنح صك وقفية لهذه الأوقاف، حتى لا تتعطل ويمكن تطويرها، لأن هذه الأوقاف إما أنها تعمل بضعف واستحياء أو أنها أراضٍ بور.
ودعا بدر الراجحي وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين بالمحاكم الشرعية مثل مكاتب الصلح تجيب عن جميع التساؤلات.
وأكّد أن كل هذه العوائق ترتكز في الأوقاف القديمة وفي التعويضات، إلا أن الأوقاف الجديدة لا تتضمن إلا القليل من العوائق.
وأضاف أن لجنة الأوقاف تعقد ورش عمل الآن في الغرفة التجارية بحيث تتلاقح الأفكار وتطرح المشكلات وتضع الحلول، بالإضافة إلى حل مشكل القضاة والتجار خصوصاً مع النظرة السلبية تجاه الأوقاف.
وأضاف “أعرف بعض الموقفين للأسف له ثلاث سنوات يريد أن يوقف ولديه ثروة طائلة لكنه متردد وخائف، وآخر قابلته في الملتقى لا يزال يبحث الأمر”، داعياً إلى عدم التردد في هذا الثواب العظيم، لأن الشيطان يطرح الكثير من الوساوس ويخوف العباد بهدف عرقلة الأمر، والتخويف من مستقبل الوقف.
وأضاف “كل ما عليك أن تجعل وقفك قدر المستطاع يستمر لأطول فترة ممكنة من خلال الدراسة الجيدة والتأسيس السليم، مشيراً إلى أن هناك أوقافاً عمرها 200 سنة في تركيا وفي مصر وفي السعودية .
ووجّه الراجحي دعوة للمسلمين جميعاً بالمساهمة في الأوقاف من خلال ما يعرف بـ “تذكرة” بعشرة أو مائة ريال التي تعلن عنها المؤسسات الوقفية، وفي الحديث “سبق درهم مائة ألف درهم” فمن يملك 100 ريال وأوقف نصفها قد يسبق في الأجر آخر عنده مليارات أوقف منها ٢٠٠ مليون. وبالتالي فلا يحرم أحد نفسه الأجر.