الاثنين 9 رمضان 1435هـ 7 يوليو 2014م
قال صالح كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إن المسؤولين في مجال الأوقاف سعوا عبر محاولات مستميتة لإقناع الحكومات في الدول الإسلامية بضرورة إعطاء القطاع الخاص ممثلاً بالغرف التجارية في الدول الإسلامية مسؤولية التعهد بتطوير واستثمار الأوقاف، إلا أن تلك المطالبات لم تخرج بنتائج إيجابية ملموسة منذ خمس سنوات من بداية 2008.
وتابع كامل: “إن الحكومات أهملت الدور الإبداعي الذي تستطيع الأوقاف القيام به مثل إيجاد فرص عمل للناس، ما يصب في النهاية في مصلحة المجتمع، كما أهملت أيضاً التفكير في إيجابيات أوجه مختلفة لصرف الزكاة لتنمية المجتمع”.
وأشار كامل إلى أن عددا كبيرا من وزراء الأوقاف في الدول الإسلامية مقتنعون بفكرة أن تتولى الغرف التجارية تطوير وتنمية الأوقاف، إلا أن قصور التفكير وعدم الرغبة في تطوير أوجه الصرف على الناس من قبل أصحاب القرار جعل الوقف ينحصر في الأمور الخيرية، وجعل الجهات المسؤولة لا تقبل بغير أوقاف الأراضي.
جاء ذلك ضمن جلسات ندوة البركة الخامسة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي في يومها الثاني والختامي بتنظيم وقف اقرأ لعلوم الإنماء والتشغيل في جدة.
وشدد المتحدثون خلال الجلسات على أن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المستثمرة في الوقف هي إيجاد إطار قوي لإدارة المخاطر وحماية أموال الأوقاف من الأزمات المالية العالمية، وهو ما جعل دولة البحرين تؤسس نظاما للاستثمار في المؤسسات الوقفية وغير الربحية، لحماية تلك الكيانات من الهزات الاقتصادية في العالم.
وأوضح مدير شركة دعم للمال والأعمال في المملكة المغربية المهندس أنس الحسناوي خلال ورقة عمل ضمن محور التجارب الوقفية وحملت عنوان “الوقف الإنمائي .. المفهوم والتجارب: تجربة السودان وفلسطين”، أن معظم المشاريع الوقفية تضاءل مردودها مقارنة بالحاجيات، وأشار إلى أن الاستفادة من الأوقاف من قبل الفئات الاجتماعية المستهدفة محدودة ولا تمثل أكثر من 5 في المائة من رأسمال الوقف.
ويرى الحسناوي أن الأوقاف العينية تدخل ضمن أشكال تقييد رأس المال في التنمية وفي التمويل، طارحاً تساؤلاً حول إمكانية طرح وقف تنموي يتفادى الإشكالات ويتلاءم مع متطلبات التنمية والإسهام في محاربة الفقر، وخلق فرص وظيفية لتشغيل الشباب.
وقدم الحسناوي تعريفا للوقف الإنمائي، بأنه يسهم في التنمية المحلية ويخفف الفقر ويعمل على خلق فرص وظيفية جديدة لمحاربة العطالة وسد حاجات الفئات الضعيفة ويستهدف تحقيق التنمية ومحاربة الفقر وسط الفئات الضعيفة، إلى جانب استثمار رأس مال الوقف في مشاريع مدرة للدخل من خلال أدوات التمويل الإسلامي مشاركة مع الفقراء.
وبين أن ريع الوقف الإنمائي يستخدم في تمويل مشاريع مدرة للدخل بهدف دعم الفقراء في مجالات التعليم، والصحة..إلخ، فضلاً عن استثمار رؤوس أموال الأوقاف مع الفقراء مع ربحها وإعادة تدوير تلك الأموال مرة أخرى، وتتمثل فرضية الاستثمار في تمويلات إسلامية لمشاريع مدرة للدخل تملك للفقراء ويحدد أجل التمويل بثلاث سنوات.
ولفت المهندس الحسناوي إلى أنه من التجارب الميدانية الناجحة أثبتت أن نسبة السداد عالية جداً، ما كان له أثر طيب، وذلك بإخراج ما نسبته 70 في المائة من المستفيدين من دائرة الفقر.
وقال إن تجربتي فلسطين والسودان من النماذج التي نجح فيها الوقف الإنمائي، إذ أسهم البنك الإسلامي للتنمية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية بفلسطين والمعروف بـ “برنامج التمكين الاقتصادي للأُسر الفقيرة DEEP“، الذي تم بموجبه ضخ خمسين مليون دولار، ومنه تحققت إنجازات معتبرة، منها إنشاء نحو 13 ألف مشروع اقتصادي، وتحسين وضعية 39 ألف أسرة فلسطينية فقيرة.
وأضاف: “يعيش من دخل تلك المشاريع نحو 260 ألف نسمة يمثل الأطفال منهم 60 في المائة، كما تم بناء قدرات 21 مؤسسة تدريب في مجال التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة.
وفي السودان، وضع البنك الإسلامي للتنمية برنامجا للتمكين الاقتصادي بميزانية تبلغ 65 مليون دولار، نفذ في ضوئها مشروعان، الأول هو مشروع مركز أبو حليمة للبيوت المحمية، وهو عبارة عن مشروع زراعي يدار مشاركة بين ثلاث جهات (محفظة التمكين الاقتصادي كممول – بيت خبرة عالمي متخصص في البيوت المحمية كمضارب – مجموعة من المزارعين الفقراء)، 675 مزارعا من 125 أسرة على نظام المشاركة المتناقصة أي يتم في النهاية نقل ملكية المشروع إلى المزارعين بعد استعادة الصندوق لرأسماله زائدا أرباح المشروع.
أما المشروع الثاني: وهو تحت الإنجاز عبارة عن جمعية تعاونية تستهدف ألف أسرة لإنتاج الحليب ومستخرجات الألبان يدار عن طريق عقود المعاملات الإسلامية، كالمضاربة، والمرابحة، والإجارة، والمشاركة المتناقصة.
وأشار إلى أن المشاريع مكنت 172 ألف أسرة فقيرة اقتصاديا سنويا، وبلغ حجم التمويل حتى نهاية عام 2013 نحو 130 مليون جنيه سوداني، كما تم توفير عمليات تمكين الاقتصاد لعدد 14 ولاية سودانية من أصل 16 ولاية مستهدفة. يعيش من وراء هذه المشاريع نحو 800 ألف أسرة. من جهة أخرى، تضمنت جلسات أمس عرضاً للتجارب المعاصرة في استثمار الوقف، وقال الدكتور عادل محمد الشريف المدير التنفيذي للهيئة العالمية للوقف في البنك الإسلامي للتنمية، “لما للوقف من آثار بارزة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي فقد أسهمت الأوقاف الكثيرة التي كانت في فترة ازدهار الحضارة الإسلامية على زيادة معدلات الإنتاج، وعلى توافر فرص عمل للكثيرين وتخفيف العبء الملقى على كاهل الدولة والمتعلق بتنفيذ المشروعات العامة كالمدارس والمعاهد والمستشفيات، وتعبيد الطرق داخل المدن وتنظيفها، وهكذا أسهم نظام الوقف الإسلامي في تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يمكن اعتباره بحق مفخرة من مفاخر حضارتنا الإسلامية.
واستطرد: “هذه الحقيقة دفعت البنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيسه إلى العناية بتفعيل دور مؤسسة الوقف في الدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وتوجت ذلك رؤية مجموعة البنك لغاية 1440هـ-2020م الموسومة برؤية “من أجل كرامة الإنسان” بالاهتمام بمؤسستي الوقف والزكاة، حيث نصت على سعى البنك لابتكار آليات معاصرة للإفادة من مؤسسات الزكاة والوقف والصدقات في تخفيف حدة الفقر في المجتمعات الإسلامية. وتقدر الرؤية بأن ثمة إمكانات وقدرات مهمة لهاتين المؤسستين لم يتم استكشافها بعد.
وتابع: “بفضل من الله وفق البنك في إنشاء “وقف البنك الإسلامي للتنمية” الذي توجه عوائده في تمويل عمليات المعونة الخاصة بقطاعي الصحة والتعليم للمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وفي برامج المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التي تركز في جانب منها على إعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات في مجال الوقف، والمساهمة في تطوير الأجهزة المشرفة على شؤون الأوقاف وتدريب العاملين فيها، إضافة إلي برامج المنح الدراسية التي يضطلع بها البنك، وبرامج التعاون الفني وتقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء، وفي المساهمة في عمليات الإغاثة عند حدوث الكوارث الطبيعية، كما أنشأ البنك الإسلامي للتنمية “صندوق التضامن الإسلامي للتنمية” تطبيقا لقرار قادة الأمة في اجتماع القمة الإسلامية الطارئ الثالث المنعقد في مكة المكرمة في ذي القعدة 1426 كانون الأول (ديسمبر) 2005، وهو صندوق وقفي خاص داخل البنك الإسلامي للتنمية يكون أداة فعالة لمحاربة الفقر بكل أشكاله، اعتماداً على مبدأ التضامن الإسلامي.
وتم رسميا إطلاق الصندوق في أيار (مايو) 2007. وقد أنشئ الصندوق على شكل وقف برأسمال مستهدف قدره 10 مليارات دولار أمريكي، وهذا يعني أن عمليات الصندوق تمول من عائدات استثمار رأسماله بما يضمن ديمومته.
بدوره قدم دياب كرار مدير صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف التابع للبنك الإسلامي للتنمية مقترحاً من البنك بإنشاء شركة لإدارة استثمارات أموال الأوقاف، تلبية للحاجة الملحة لكافة الجهات المعنية إلى جهة ذات مصداقية، تعنى بتثمير الأوقاف النقدية، وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات الاستثمارية ذات الجودة العالية وبشروط ميسرة تراعي خصوصيات الجهات الوقفية.
وقال كرار في ورقته بعنوان “مبادرات معاصرة في استثمار الأوقاف” : إن المؤسسة المطلوبة ينبغي أن تتمتع بخصائص وصفات أساسية تضمن لها النجاح في مزج الأهداف الاجتماعية مع الاستثمارات، ورأى أن كل صفة من هذه الصفات في ذاتها تعكس حلا جزئيا للمشاكل التي تواجه مؤسسات الأوقاف الحالية.
ولفت كرار إلى أن الشركة تستهدف نوعين أساسيين من الواقفين، المؤسسات الوقفية والجمعيات الخيرية المعتمدة من طرف الهيئة العالمية للوقف، والتي ترغب في إدارة فعالة لأوقافها النقدية، بحيث تتولى هي صرف الريع، ثم الأفراد والمؤسسات من أهل الخير، الراغبين في تنظيم تبرعاتهم، وذلك من خلال صناديق وقفية متخصصة تنشئها الهيئة العالمية للوقف، وتستثمرها مع الشركة ثم تصرفها حسب شروط الواقف من خلال الجمعيات الخيرية المؤهلة.
وتطرق مدير صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف التابع للبنك الإسلامي للتنمية إلى الخصائص التي يجب توافرها في الصناديق الوقفية المتخصصة حيث إن أي شركة تحتاج إلى إثبات نجاحها في مجالات محددة، تشمل أداء الاستثمار والحوكمة والتشغيل، والاعتراف بريادة الشركة سيساعد على زيادة الدعم كما يعمل على تشجيع جميع المؤسسات العاملة في قطاع الأوقاف على الاقتداء بأدائها المتميز من أجل زيادة نمو وفعالية قطاع الأوقاف، كذلك استراتيجية واضحة من خلال تنويع الاستثمارات لتحقيق عائدات كافية لتلبية الأهداف الاجتماعية للواقفين والمؤسسات الوقفية، وحفظ الأصول الوقفية من الضياع والتعدي والمخاطر، والتركيز أثناء ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﻴﻥ متخصصين، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ إجراء ﺘﺤﻠﻴل كمي ﻭﻨﻭﻋﻲ ﺸﺎﻤل ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜل شركة ﻋﻠﻰ ﺤﺩة ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﺎﺩل ﻟﻠﺴﻬﻡ.
وأضاف كرار من ضمن الخصائص أيضا ضرورة أن يكون لدى الشركات إطار عمل صارم لإدارة المخاطر مع الاستفادة من جميع دروس الأزمة العالمية.
وبين كرار أن أحد العوامل الأساسية في تجنب عوامل القصور الحالية في أداء قطاع الأوقاف هو النجاح في تأسيس هيكل حوكمة متعدد الطبقات بهدف تأمين الحماية لمصالح الواقفين والمستثمرين، وتوفير الرقابة الفعالة لجميع الاستثمارات والنشاطات التشغيلية، وتوفير آلية فعالة لتوزيع الأموال مع الحفاظ في الوقت ذاته على طهارة رسالة الشركة.
دعوة الدول الإسلامية لاعتماد نظام “الترست” في استثمار الوقف.
وفي الوقت الذي تقدر فيه قيمة الأوقاف الإسلامية في السعودية بأكثر من 500 مليار ريال، دعا الدكتور عبد الله العمراني أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأستاذ كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات الأوقاف إلى اعتماد نظام “الترست” الذي اعتمدته البحرين، وتطبيقه للإفادة منه في مجال استثمار الأوقاف.
وقال في ورقته التي جاءت ضمن محور الوقف بعنوان “تجارب معاصرة في حصر وتسجيل الأوقاف .. الصناديق الاستثمارية ــ العُهد المالية”: إن من تلك التطبيقات فكرة الـ “ترست”، وهي صيغة تشبه الوقف، ولكنها تختلف عنه من حيث مصدر الأموال والتصرف، وإمكانية تغيير شكله، والتحوير والتبديل بمرونة كبيرة، بل وإمكانية تسييله وصرفه في أغراض مشابهة، في حين لا يجوز التبديل أو تغيير الشروط في الوقف، ويمكن الاستفادة من نظام العُهد المالية في مجال الأوقاف بناء على أحكام وقف النقود.
وأشار العمراني إلى أن المقصود بالصناديق الاستثمارية الوقفية أنها عبارة عن وعاء يتكون من مجموعة من الوحدات الموقوفة المسبل ريعها تحت إدارة شخص مرخص له من هيئة السوق المالية، مبينا وجود نوعين من الصناديق الاستثمارية الوقفية باعتبار رأس المال، أولها أن يكون رأس المال مفتوحا، وثانيها أن يكون رأس المال مغلقا، وفي كلتا الحالتين لا يمكن للواقف استرداد قيمة الوحدة وتداولها في السوق المالية.