الأربعاء 12 رجب 1434هـ 22 مايو 2013م
أوصى المشاركون في منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس «قضايا مستجدة وتأصيل شرعي» الذي اختتم فعالياته أخيرا في العاصمة القطرية الدوحة بالأخذ بالآراء الفقهية التي تسمح بإسهام صيغة الوقف في حل النزاعات الدولية وإعداد مشروع اتفاقية دولية لتنظيم الوقف ومؤسساته في العالم الإسلامي وتنظيم لقاءات علمية تجمع أهل الاختصاص في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام، والعمل الخيري الدولي والإدارة والاقتصاد.
كما أوصى المشاركون في المنتدى بإنشاء أوقاف لتمويل برامج إعداد وتأهيل مجموعة من الخبراء من الدول الإسلامية المتخصصين في أساليب ووسائل حل النزاعات الدولية بالطرق الإسلامية وإحالة هذه التوصيات إلى الجهات ذات الصلة بالموضوع، ومنها منظمة التعاون الإسلامي ومؤتمر وزراء أوقاف الدول الإسلامية والجامعة العربية.
وأكد المنتدى ضرورة تضمين تشريعات الأوقاف وقوانينها النص على حماية ممتلكات الوقف، وعمارتها وعدم الاعتداء عليها والحرص على تكوين مخصصات لتعمير الأوقاف وإعادة إعمار الأصول وأعيان الوقف وفق ما ورد في البند رابعاً من الموضوع الثاني من قرارات المنتدى الخامس، وبند رابعاً من الموضوع الثالث.
كان المنتدى الذي عقد في الفترة من 13 إلى 14 مايو الجاري برعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بناءً على طلب من وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة بن عبدالله المعوشرجي، بتنظيم من الأمانة العامة للأوقاف – الكويت، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ممثلاً بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة، وبحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري الدكتور غيث بن مبارك الكواري.