الخميس 8 جمادى الأولى 1434هـ 18 آبريل 2013م
أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، في إطار خطتها السنوية لصيانة وإعادة الإعمار التي تهدف إلى ضمان ديمومة الوقف وتحقيق أفضل العوائد، عن قيام إدارة الإستثمار بالمؤسسة بتنفيذ أعمال صيانة شاملة لأصول وقفية بمبلغ 2,350,000 درهم.
وشملت الأصول الوقفية التي قامت المؤسسة بإعادة إعمارها مبنى وقف (عيال ناصر) والموقوف على مسجد عيال ناصر في منطقة ديرة، حيث تم إجراء عمليات صيانة شاملة لهذا الوقف تضمنت ترميم وإعادة تأهيل كامل العقار بما في ذلك الأعمال المدنية، والكهربائية، الميكانيكية، والتشطيبات الداخلية والخارجية وعمليات التكييف. ويتكون المبنى من 13 شقة منها 12 شقة غرفة وصالة، وشقة غرفتين وصالة، و 6 محلات تجارية بتكلفة إجمالية بلغت 650,000 درهم. وذلك من خلال تكليف شركة صيانة متخصصة ذات كفاءة عالية، بالإضافة إلى تحسين الشكل الجمالي للمبنى، وهو الأمر الذي اسهم في ازدياد قيمة ايرادات المبنى من 665,000 إلى 980,000 درهم سنوياً.
كما شملت عمليات الترميم وإعادة الإعمار إعادة بناء وتشييد وقف فاطمة أحمد محمد بمنطقة أم سقيم والمكوّن من فيلا بمساحة إجمالية 5331 قدم مربعة، بتكلفة إجمالية 1,700,000 درهم، وبمدة تنفيذ 13 شهراً.
وقال سعادة خالد ال ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر: “تأتي عمليات إعادة الإعمار والصيانة هذه ضمن خطة إعادة الاعمار للمباني الوقفية التي تنفذها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر حالياً في عدد من المناطق المختلفة، وذلك للمحافظة على ديمومة الأوقاف ورعايتها وضمان بقائها واستمرارها، مما ينعكس على سلامة الوقف، حيث تقوم المؤسسة بتخصيص 40% من عائدات الوقف للحفاظ على ديمومته وإعادة بناءه في حالة انتهاء عمره الافتراضي”.
وأضاف: ” صيانة المباني أو إعادة بناء الأوقاف التي انتهى عمرها الإفتراضي سيزيد من مصلحة المؤسسة بتحقيق أهدافها الإستراتيجية لاستقطاب الأصول الوقفية وتفعيل المصارف الوقفية التي تخدم مجتمعاتنا، ومثل هذه الأعمال تساعد في توسع المؤسسة في مهامها وأعمالها مما يكفل المزيد من الإنجازات المستقبلية”.
والجدير بالذكر، أن إدارة الإستثمار هي إحدى الإدارات الرئيسية للمؤسسة وقد أنشأت بغرض استثمار وإدارة الأصول التي تقع تحت مسؤولية المؤسسة لتحقيق أفضل العوائد عليها وبما يضمن إستمراريتها وديمومتها ونماءها وذلك انطلاقاً من رؤية المؤسسة ( قاصر مؤهل ووقف متنام ). وتشمل مهام الإدارة المحافظة على الأصول واستثمارها وفق سياسات مأمونة، وإدارة الأصول بكفاءة وفعالية لتحقيق أفضل العوائد، وحفظ وإدارة واستثمار أموال القصر والوقف وتنميتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب العمل على سلامة الإستثمار من خلال المحافظة على القيمة الحقيقة لأصول المؤسسة واحتياطاتها مع مراعاة مبدأ توزيع المخاطر.
وتعتبر مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر هي المرجع الأول المعتمد للأوقاف في إمارة دبي والمخولة بالعناية بالقصر ومن في حكمهم (المحجور عليهم والأيتام) حيث تعمل وفق ضوابط وشروط الحوكمة والشفافية وتتميز بالمصداقية لدى المجتمع والواقفين والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما تمارس أنشطتها من خلال إدارة كفؤة وموارد بشرية متخصصة يشكل العنصر البشري المواطن جزءاً كبيراً منها في ظل أنظمة وقوانين واضحة وتتميز بالشفافية وتقوم بتقديم التقارير للواقفين وأوصياء القصر.